جايز نيست كه معامله كنى با نقره خالص ، مگر اينكه وزن نقرهء خالص بيش از اين مغشوش باشد . كه در آنجا صحيح است . به جهت آنكه آنچه از اين پول خالص ، مساوى آن نقره است كه در پول مغشوش است ، معامله مثل به مثل است . وآن زيادتى كه در خالص به جا مىماند ، آن در برابر مس يا قلعى است كه در آن است . وهمچنين است هر گاه بدانيم مقدار نقره خالصى را كه در آن پول مغشوش ، است وبدانيم كه مقدار اين پول نقره وخالص ، از مقدار آن نقرهء خالصى كه در آن پول مغشوش ، است زيادتر است . هر چند بسيار كم باشد آن زيادتى ، كه در آنجا هم صحيح است بلا اشكال در اينها همه . واما هر گاه پول مغشوش را به غير جنس خود معامله كنند مثل اينكه پول نقرهء مغشوش را با طلاى خالص معامله كنند يا به عكس ، كه در آنجا هم اشكال نيست كه زياد وكم ضرر ندارد . وهر گاه طلا يا نقره كه معامله مىكنند از هر دو طرف مغشوش باشد ، پس ظاهر اين است كه در جواز آن ، نيز اشكال نيست . هر چند از يك جنس باشند . به جهت آنكه در حكم ضميمه مىشود . مثل آنكه يك درهمى وپنجاه درم گندم را بدهد به دو درهم وپنجاه درم گندم ، كه يكى از حيله‌هاى ربا همين است . پس در اينجا هم در حكم ضميمه 1 آن جوهر خالصى كه درون پول مغشوش ، است برابر غش آن پول ديگر است ، وجوهر خالص آن پول ديگر برابر غش اين پول است . وظاهرا در اينجا فرقى نيست كه مقدار خالص ومغشوش معلوم باشد يا مجهول . بلكه هر چند بدانى كه خالصى كه در اين است بيش از خالصى است كه در آن ، است . 46 - سئوال : آيا جايز است كه يك من ريسمان ويك پول سياه بدهى ودو من پنبه بگيرى يا نه ؟ - ؟ وهمچنين ضم ضميمه در ساير مواضع ؟ جواب : ظاهر اين است كه خلافي در جواز وصحت آن نباشد . واز جمعى دعواي

--> 1 : در ذيل مسئله شماره 6 راجع به ريشه وأساس " فرار از ربا بوسيلة ضميمه " شرح لازمى داده شد ونظريه ابتكارى امام خمينى ( ره ) بيان گرديد